لأن الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله . وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل على النسبة الطلبية كما تقدم ، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي ، وكذا الندب .